نهادهای ناظر انتخابات: نیروهای امنیتی آشکارا در روند رای‌دهی انتخابات پارلمانی مداخله کرده‌اند

ائتلاف نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که نیروهای امنیتی به شکل گسترده در انتخابات پارلمانی مداخله  کرده و در روز انتخابات در بسیاری موارد به نفع نامزدان مشخص اعمال فشار کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ چندین نهاد ناظر که انتخابات پارلمانی 28، 29 میزان و 5 عقرب را با گماشتن 11هزار و 400 ناظر در 33 ولایت نظارت کرده اند، امروز شنبه (12عقرب) در یک نشست مشترک خبری مدعی شدند که نیروهای امنیتی در روند انتخابات مداخله می‌کردند. صغرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) در این نشست گفت که نیروهای امنیتی در روزهای انتخابات به شکل گسترده مداخله کرده و مانع ورود ناظرین نهادهای مدنی و کاندیدان در داخل مراکز رای دهی می‌شدند. او گفت که این نیروها در پروسه انتخابات مانع از انتقال گوشی‌های همراه و وسایل تصویر برداری به داخل سایت‌های انتخاباتی توسط ناظرین شدند که این مساله پروسه مستند سازی تقلب‌های گسترده انتخاباتی را توسط ناظرین به مشکلات روبرو کرده است. سخنگوی تیفا تاکید کرد که همچنان اسناد موثق وجود دارد که نیروهای امنیتی در برخی ولایات به نفع کاندیدان مشخص اعمال فشار کرده، با تهدید و اعمال فشار با سلاح‌های دست داشته‌شان بر رای دهندگان آنان را وادار به استعمال رای شان به نفع کاندیدان مشخص نموده و دربعضی حالات نیز موظفین کمیسیون را به نقض بی طرفی وادار کردند. او این عملکرد نیروهای امنیتی را خلاف تمام قوانین و طرزالعمل‌های انتخابات خوانده خواستار پیگرد آن تعداد از نیروهای امنیتی شد که بی‌طرفی شان را نقض کرده و در روند انتخابات مداخله کرده اند. در همین حال وزارت داخله، برخی تخطی‌ها در پروسه انتخابات از سوی نیروهای امنیتی را تایید کرده می‌گوید که 104 تن که 25 نفر از نیروهای امنیتی را شامل می‌شود به اتهام تخطی و تزویر در پروسه انتخابات بازداشت شده اند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با خبرگزاری جمهور هرچند تایید نکرد که نیروهای امنیتی مانع ورود ناظران در پروسه انتخابات شده باشند اما اظهار داشت که ممکن است برخی تخطی‌ها از سوی نیروهای امنیتی در این پروسه صورت گرفته باشد. او از نهادهای جامعه مدنی به ویژه نهادهای ناظر خواست اسنادی مبنی بر دخالت، نقض بی‌طرفی و اعمال فشار به نفع کاندیدان مشخص که ادعا می‌شود از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است را با وزارت داخله شریک کنند. براساس قوانین، مقرره‌ها و طرزالعمل‌های مربوط به انتخابات نقض بی‌طرفی و کار و اعمال فشار به نفع کاندیدان مشخص از سوی تمام کارمندان بلند رتبه و پایین رتبه حکومتی به ویژه نیروهای امنیتی، جرایم انتخاباتی شمرده شده و افراد متهم مورد پیگرد قرار می‌گیرند. عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور