| تعدیل قانون ذاتی افسران با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بر اساس این تعدیل، یک ماده در قانون ذاتی افسران زیاد شد که در آن میعاد دوره جهاد مشخص شده است.ماده ایزادی حاوی شرایط است که بر اساس آن مدارک نظامی تا سال ۱۳۷۱ محاسبه می شود و مدارک پس از این سال قابل قبول نیست.عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس گفت: " ماده ای که در قانون ذاتی افسران افزوده شد، مشخص می سازد که چه کسانی مستحق رتبه هستند و چه کسانی نیستند؛ ترفیعات که تا سال ۱۳۷۱ اجرا شده قابل قبول است و پس از آن قابل قبول نیست".کمال ناصر اصولی نیز گفت: " در قانون ذاتی پولیس معیار دوره جهاد۱۳۷۱ مشخص شد و کسانی که تا این مدت جهاد کرده اند به تقاعد و تعدیل رتبه دست می یابند و بعد از آن دوره جهادی نیست و جنگ های داخلی بود".آقای اصولی افزود: این تاریخ به دلیل مشخص شد که دیگر کسی نتواند از نام جهاد سوءاستفاده کنند.در دوران جهادی بسیاری از کسانی که در صفوف مجاهدین بودند، ترفیعات نظامی دریافت کرده اند و رتبه های داده شده به این افراد توسط حکومت جدید نیز قابل قبول است؛ اما گفته می شود، بسیاری کسانی که به بخش های نظامی مراجعه می کنند اسناد تقلبی دوره جهاد درست می کنند.از سوی دیگر؛ افسرانی که برای احراز کرسی های انتخاباتی از وظایف شان استعفا دهند و زمانی که دوباره به کارش مراجعه می کنند نمی توانند با همان رتبه کار کنند؛ بلکه با یک رتبه پایین تر استخدام خواهند شد.قانون ذاتی افسران در سال ۱۳۹۱ در ۹ فصل و ۷۰ ماده از سوی مجلسین تصویب شده است.عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی |  |
↧
سال ۱۳۷۱، میعاد دوره جهاد در قانون ذاتی افسران پذیرفته شد
↧
