صدها نفر از شهروندان کابل امروز در مقابل خانه داکتر عبدالله در پارک بهارستان گردهم آمده و خواهان توزیع تذکره های الکترونیکی شدند.به گزارش خبرگزاری جمهور، تظاهرکنندگان که قصد داشتند از مقابل منزل داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت تا مقابل ارگ ریاست جمهوری و محل استقرار اشرف غنی رئیس جمهور، تظاهرات کنند، آدمک های عبدالله و اشرف غنی را با خود حمل می کردند و شعار می دادند.تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی که در یکی از آنها نوشته شده بود: "رئیس جمهور بی تذکره! رئیس اجرائی بی تذکره! پارلمان بی تذکره! مردم تذکره معتبر می خواهند" از مقامات حکومت خواستار توزیع سریع تذکره های الکترونیکی شدند.پولیس کابل مسیر راهپیمایی تظاهرکنندگان به سمت فواره آب را بسته و مانع پیشروی آنان شد؛ تظاهرکنندگان که متشکل از جوانان شهر کابل بودند، چهرههای نمادین اشرف غنی، داکتر عبدالله و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی را به آتش کشیدند. این تصمیم تظاهر کنندگان خواستار توزیع زودهنگام شناسنامههای برقی شدند.پس از آتش زدن آدمک ها، تظاهرکنندگان قطعنامه چهار مادهای را در دفاع از قانون توزیع تذکرههای برقی قرائت کردند. جمعی که خود را جنبش حمایت از قانون توزیع تذکره معرفی کرده اند در این قطعنامه گفته اند که:۱- قانونِ توشیحشده، بدون قید و شرط عملی شود و روند توزیع شناسنامههای برقی، به زودترین فرصت آغاز گردد.۲- هرگونه تلاش برای دستبُرد در قانون توشیح شدهی ثبت احوال نفوس، کشور را به سوی هرج و مرج می برد و پیامدهای نهایت خطرناکی خواهد داشت. کسانیکه چنین خوابهایی را می بینند، آگاه باشند که پیامد این کار، بازخوانی تاریخ و اصلاح تمام جعلهای تاریخی ای خواهد بود که صورت گرفته اما مردم افغانستان، به خاطر رعایت مصلت ملی، از روی شماری از آنها گذشته اند.۳- ارگ ریاست جمهوری باید مجری قانون باشد، نه جعلکار و متقلب. ایستادن در برابر قانونی که با رأی نمایندگان مردم به تصویب رسیده و شخصِ رییس جمهوری آنرا امضا کرده است، بازی با آتش است. ارگ نباید دامن رسوایی خود را پهنتر کند!۴- قانونشکنی رییس جمهوری کشور، به معنای گندیدن نمک است. اگر قانون ثبت احوال نفوس تطبیق نشود، به این معنا خواهد بود که ارگ ریاست جمهوری منشای ترویج فرهنگ قانونشکنی و قانونگریزیست و در این صورت، همه شهروندان کشور به خود حق خواهند داد تا چیزی بنام قانون را به رسمیت نشناسند.خبرگزاری جمهور- کابل