احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود و طراح آجندای ملی تاکید میکند که سیاسیون با بحرانی نشان دادن اوضاع امنیتی کشور به دنبال تمدید کار حکومت وحدت ملی است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای مسعود امروز چهارشنبه (5ثور) در مراسمی گرامی داشت از دهمین سال تاسیس روزنامه ماندگار در کابل سران حکومت را به اتخاذ سیاستهای پوپولیستی/ عوام فریبانه و تشنج اوضاع متهم کرد.
آقای مسعود گفت، سیاسیون افغانستان سیاست پوپولیستی را محور برنامههای سیاسیشان قرار داده و هیچ برنامه راه بردی برای مدیریت اوضاع افغانستان ندارند.
وی به اوضاع متشنج و بحرانی موجود اشاره کرده بیان داشت که اوضاع سیاسی و امنیتی شکننده در کنار رخدادهای تروریستی که همه روزه اتفاق می افتد مردم را برای شرکت در انتخابات پیشرو بیانگیزه کرده است.
رییس بنیاد احمدشاه مسعود، بحرانی شدن اوضاع امنیتی در سطح کشور را برنامهای خواند که از سوی سران حکومت به هدف بی انگیزه شدن مردم به انتخابات و تمدید عمر حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شده است.
وی در این باره تصریح کرد:" سیاسیون با متشنج ساختن اوضاع که با وقوع رخدادهای انفجاری و انتحاری تشدید نیز میشود، میخواهند عمر حکومت شان را تمدید کنند."
رییس بنیاد احمد شاه مسعود، برنامه ای را که به گفته او به هدف تمدید عمر حکومت از سوی سیاسیون روی دست گرفته شده است را یک طرح ناکام خوانده گفت، مردم برای یک روز هم فراتر از موعد قانونی اجازه تمدید حکومت را به سیاسیون نخواهد داد.
آقای مسعود، حکومت را به بی برنامهگی، ضعف و بی ارادگی برای برگزاری انتخابات نیز متهم کرده از این نهاد خواست که اگر خود، توان برگزاری انتخابات را ندارد، این مکلفیت را به یک نهاد دیگری که از عهده این کار بر آمده میتواند، واگذار نموده و زمینه برگزاری انتخابات را فراهم سازد.
وی، در بخشی از سخنانش سران جهاد و مقاومت را مورد انتقاد قرار داده گفت که اوضاع متشنج کنونی نتیجه بیبرنامهگی سران مقاومت در گذشته و حال بوده است.
وی در این باره گفت:" کسانی که ریشه مردمی داشته اند در سالیان گذشته و حاضر بدون برنامه و راهبرد مشخص ملی حرکت کرده اند که این مساله زمینه حضور و جولان افراد بی ریشه را در افغانستان فراهم کرده است".
وی تدوین برنامهها و راهبردهای مشخص سیاسی در میان سران مقاومت را راه حل مسلط شدن دوباره این قشر بر اوضاع سیاسی کشور خوانده از آنان خواست که با عبرت از اشتباهات گذشته خط مشی سیاسیشان را به صورت درست ترسیم نمایند.
در همین حال گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی که در این مراسم سخن میگفت، عمر قانونی حکومت وحدت ملی را رو به پایان خواند.
وی گفت که براساس ماده 61 قانون اساسی کار قانونی حکومت در اول جوزای سال پنجم که تکمیل چهار سالگی دوران حکومت نیز است به پایان میرسد بناء عمر قانونی حکومت وحدت ملی تا کمتر از یک ماه دیگر پایان خواهد یافت.
گفتنی است که روز شمار پایان عمر حکومت وحدت ملی پیش از این از سوی برخی نهادهای مدنی و رسانهها مطرح شده بود، روزنامه ماندگار و آرمان ملی شمارش معکوس در این باره را تاکنون ادامه داده است، اما این مساله از سوی حکومت و نهادهای نزدیک به این نهاد به تندی رد شده است.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور
↧
