| شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات، رد فرامین تقنینی انتخاباتی را از سوی مجلس نمایندگان در تضاد با منافع ملی کشور می دانند.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پس از آن که مجلس نمایندگان روز شنبه ۵ جدی با اکثریت آرا فرامین تقنینی رییس جمهور را در مورد تعدیل در قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت اعضای کمیسیون های انتخاباتی را رد کرده است شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات رد این فرامین را ضربه شدیدی به روند اصلاحات و صدمه برای جلب اعتماد از دست رفته مردم جهت اشتراک وسیع در انتخابات آینده می پندارد.شکیلا بارکزی، عضو شبکه اکسین امروز در کنفرانس خبری با خوانش اعلامیه ای گفت: فرمان تقنینی تشکیل، وظایف و صلاحت های کمسیون ها انتخاباتی و فرمان تقنینی قانون انتخابات که از سوی رییس جمهور به شورای ملی فرستاده شده است؛ در مغایرت با ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور بوده و رد این فرامین از سوی مجلس نمایندگان به معنی رای عدم تایید اصلاحات در روند انتخابات در کشور می باشد.وی افزود: مجلس نمایندگان قبل از رد این فرامین باید از دادگاه عالی خواستار تفسیر ماده ۱۰۹ قانون اساسی می شد و از این نهاد وضاحت می خواست و تا خلاف صلاحیت های خویش در این زمینه مرتکب تخطی از قانون اساسی نمی گردید.در ماده ۱۰۹ قانون اساسی آمده است: " پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در سال اخیر کاری شورای ملی وارد فهرست کار این شورا نمی شود" اما به دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز معلوم نیست که نمایندگان در مجلس تا چه زمان به کار خویش ادامه می دهند.شبکه اکسین بار دیگر بر تسریع روند اصلاحات انتخاباتی تاکید نمود و از کمیته گزینش خواست که تا روشن شدن فرمان تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به کارش ادامه بدهد و فهرست اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به ریاست جمهوری بسپارند.برخی از وکلا می گویند که دو فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات و قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف اعضای کمیسیون های انتخاباتی در حالی از سوی مجلس رد می شود که نمایندگان به خاطر انتخابات پیش رو نمی خواهند اصلاحات در نظام انتخاباتی بیاید.شبکه اکسین از مجلس سنا خواست که تا هر دو فرمان تقنینی را مورد بررسی قرار داده و درمطابقت با قانون اساسی کشور و مصالح ملی و منافع عامه، تصمیم بگیرند.آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از تعهدات جدی رهبران حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و جامعه جهانی می باشد؛ حالا دیده شود که این پدیده در نظام انتخاباتی بوجود خواهد آمد یا خیر.زهرا جویا ــ کابل |  |
↧
رد فرامین تقنینی انتخاباتی از سوی مجلس، در تضاد با منافع ملی است
↧
