| شماری از اعضای شورای ملی وضع هرگونه محدودیت بر شبکههای اجتماعی را محدودکردن آزادی بیان و خلاف قانون اساسی کشور خواندند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نثار حارث یک عضو مجلس سنا ضمن انتقاد از احتمال وضع محدودیت بر شبکههای اجتماعی در کشور گفت که وزارت مخابرات نباید خود سرانه چنین تصمیمی را بگیرد. آقای حارث گفت: "وزارت مخابرات برخی حسابهای تویتر و فیسبوک را برخلاف آنچه قانون اساسی کشور حق آزادی بیان را به شهروندان داده، خودسرانه مسدود کرده است". به گفته وی، محدود کردن آزادی بیان از صلاحیتهای وزارت مخابرات نیست و این وزارت باید در رابطه پاسخگو باشد. لطف الله بابا دیگر عضو مجلس سنا نیز وضع محدود بر شبکههای اجتماعی را محدود کردن آزادی بیان در کشور خواند و از این اقدام وزارت مخابرات به شدت انتقاد کرد. این سناتوران از هیات اداری مجلس سنا خواستند که مسوولان وزارت مخابرات را در این رابطه برای پاسخگویی به این مجلس بخواهند. سرانجام مجلس سنا در نشست عمومی امروز یکشنبه (14 عقرب) خود، فیصله کرد که مسوولان وزارت مخابرات را برای پاسخگویی به نشست عمومی روز سهشنبه هفته آینده این مجلس فرا بخواند. روز گذشته شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز محدود کردن برخی شبکههای اجتماعی را خلاف قانون اساسی کشور خواندند. ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان گفت که آزادی بیان حق طبیعی مردم افغانستان مطابق به قانون اساسی کشور بوده و دولت نیز ملزم به احترام گذاشتن به این حق است. خانم فرید گفت: "هرگونه محدودیتی که بر شبکههای اجتماعی وضع میشود هم باید با تایید پارلمان باشد و برخورد یک جانبه حکومت در مورد آزادی بیان، قابل قبول نیست". به گفته او، حکومت نباید با وضع محدودیت بر شبکههای اجتماعی جلو بروز اندیشه را از مردم بگیرد و برخلاف تعهداتی که در خصوص آزادی بیان در کشور سپرده عمل کند. او تاکید کرد که وضع محدودیت در شبکههای اجتماعی، ماده 5 قانون رسانهها و ماده 50 قانون اساسی کشور را زیر پرسش قرار میدهد. عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز در نشست دیروز(شنبه 13 عقرب) مجلس نمایندگان به کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس، وظیفه داد تا وضع محدودیت بر شبکههای اجتماعی از سوی حکومت را بررسی کند. آقای ابراهیمی، وضع محدودیت بر شبکههای اجتماعی را خلاف آزادیهای پذیرفته شده در قانون اساسی کشور دانست. این در حالی است که به تازگی اسنادی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند که نشان میدهد، اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) به شرکت افغان تلی کام، دستور مسدود کردن واتسآپ، تلگرام و شماری از حسابهای کاربری تویتر و فیسبوک را صادر کرده است. اداره اترا به افغان تلی کام مکتوب فرستاده است که تمامی ویب سایتها و حسابهای کاربری فیسبوک و تویتر افرادی را که در فهرست آنها ارسال شده را فوراً مسدود کند. نشر این مکتوب واکنش های زیادی را در پی داشته است و شماری آن را سانسور جدید حکومت بر آزادی بیان خواندند. نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد کشور نیز این اقدام حکومت را سانسور و وضع محدودیت بر آزادی بیان در کشور خوانده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. این نهاد، خواستار برکناری و پاسخگویی مسوولان وزارت مخابرات به نهادهای عدلی و قضایی کشور شده است. اما ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این اعتراضات گفته است که هیچ گونه سانسور در آجندای حکومت نیست. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور |  |
↧
اعضای شورای ملی محدودیت شبکههای اجتماعی را محدودیت بر آزادی بیان خواندند
↧
