| نمایندگان مجلس پس از رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، نظرهای مختلفی را در مورد ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در نشست امروز چهارشنبه (10 عقرب) مجلس، برخی نمایندگان رد فرمان تقنینی را خلاف قانون اساسی خوانده و با این تصمیم گرفته شده مجلس مخالفت نموده؛ اما برخی دیگر نمایندگان از این تصمیم دفاع کردند. نمایندگان موافق، رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تلاشی در راستای ملت سازی در کشور خوانده و تاکید داشتند؛ اگر ملت سازی نهادینه نشود، کشور به سمت تجزیه پیش خواهد رفت. ناهید فرید یک عضو مجلس گفت: "رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس تصمیم درستی در راستای ملت سازی در کشور است؛ درج قومیت در شناسنامههای الکترونیکی آغاز تجزیه کشور خواهد بود". عبدالولی نیازی دیگر عضو مجلس هم گفت: "برخی وکلا بجای دفاع از منافع ملی به منافع شخصی خود میاندیشند و درج کلمه دین، ملیت و ملت را بهانه گرفته کمپاین تبلیغاتی خود را انجام میدهند، گویا آنان مدافع دین و ملت اند". آقای نیازی افزود، منافع شخصی برای نمایندگانی که کمپاین انجام میدهند، بیشتر از منافع ملی اهمیت دارد. ظاهر قدیر دیگر عضو مجلس نیز گفت: "به موافقان و مخالفان رد فرمان میگویم که هیچ کدامتان نباخته نبرده اید؛ ملت افغانستان با این تصمیم مجلس برنده شده اند، اسلامیت و افغانیت هر دو از تذکره الکترونیکی دور نشده است؛ زیرا در فوق آن نوشته میشود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان که هم بیانگر اسلامیت است و هم بیانگر افغانیت". آقای قدیر این فیصله مجلس را مطابق به قانون اساسی کشور خواند. اما؛ مخالفان رد پیمان نظریات متفاوتی داشتند. آنان میگفتند که این تصمیم مجلس باید دوباره رد شود؛ زیرا مورد قبول مردم افغانستان نیست. عبیدالله بارکزی یکی از مخالفان رد فرمان گفت که مطابق به قانون اساسی دین مردم افغانستان اسلام است و به تمامی شهروندان کشور کلمه افغان اطلاق میگردد؛ پس چرا نمایندگان با درج دین و ملت در شناسنامههای الکترونیکی مخالفت کردند. سائیمه خوگیانی دیگر عضو مجلس هم گفت که مردم افغانستان میخواهند که کلمه دین، قومیت و ملت در شناسنامههای الکترونیکی باید درج گردد در غیر آن حاضر به دریافت شناسنامه نخواهند شد. نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس هم به نمایندگان مخالف رد فرمان اطمینان داد که این فرمان دوباره به مجلس میآید و با دوثلث تایید خواهد شد. آقای احمدزی گفت: "فرمان تقنینی ثبت احوال نفوس از سوی مجلس سنا رد میشود؛ در کمیسیون مشترک دو مجلس نیز روی آن توافق صورت نمیگیرد و سرانجام دوباره به تالار عمومی مجلس خواهد آمد که آن زمان با دو ثلث آرا تایید خواهد شد". همچنین، نمایندگان مخالف رد فرمان می گفتند که موافقان رد فرمان این تصمیم را به اشاره استخبارات بیرونی برای دامن زدن به اختلافات داخلی افغانستان گرفته اند. اما موافقان رد فرمان، این اتهامها را توطئه بر علیه خودشان عنوان کردند. فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس در نشست روز دوشنبه هفته جاری مجلس با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد. در این فرمان، قومیت، ملت و دین در شناسنامه های برقی اضافه میشد؛ اما اکثر نمایندگان بر این باور بودند که افزودن این کلمات در شناسنامهها دامن زدن به اختلافات قومی را در کشور بیشتر کرده و لازم نیست تذکر یابد، زیرا به گفته آنان در فوق شناسنامهها "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" نوشته میشود که هم بیانگر دین و هم بیانگر ملت مردم افغانستان است. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور |  |
↧
اختلاف نظر نمایندگان پس از رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس
↧
