مجلس سنا، پالیسی قوم گرایی در استخدام کارمندان از سوی اداره امور را برای کشور خطرناک خواند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بر بنیاد این اسناد که اشتباهاً در صفحه تلگرام صواب الدین مخکش معاون اداره امور منتشر شده، چند تن از مقامهای عالی رتبه این اداره میان خود تفاهم کرده اند که به جز از قوم پشتون از دیگر اقوام، تاجیک، ازبیک، هزاره و متباقی اقوام کسی را استخدام نکنند.
اسناد نشان میدهد که مقامهای اداره امور تصمیم گرفته اند، برخی افرادی را از اقوام دیگر که مطابق به میل آنان رفتار کنند به عنوان نمونه ای در پستهای پایین مقرر سازند.
انتشار این اسناد واکنشهای تندی را در کشور بر انگیخته است.
فضلهادی مسلمیار رییس مجلس سنا گفت: "افغانستان مربوط به تمامی کسانی است که در این خاک زندگی میکنند و همه افراد کشور حق دارند در ادارات دولتی وظیفه اجرا کنند؛ هرکسی که مسایل تاجیک، ازبیک، هزاره، پشه ای و نورستانی را دامن می زنند، افغان نیست".
آقای مسلم یار افزود، مردم افغانستان جز پذیرفتن همدیگر دیگر راهی ندارند و باید به حقوق همدیگر احترام قایل شوند.
محمد علم ایزدیار این پالیسی مقامهای اداره امور را برای افغانستان خطرناک خواند و گفت که در شرایط کنونی کشور مطرح کردن مسایل قومی در ادارات به ضرر کشور بوده و پذیرفتن حقوق تمامی اتباع کشور از سوی مقامهای دولتی یک نیاز است.
آقای ایزدیار گفت: "رییس جمهور باید افرادی که چنین تصامیم پنهانی را گرفته اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده مجازات کند تا مردم افغانستان بفهمند که این واقعاً سیاست دولت نیست".
داود غفاری دیگر عضو سنا نیز گفت که انتشار این اسناد از اداره امور انعکاس بد در میان مردم افغانستان دارد و این مساله باید از سوی حکومت پیگیری شود.
آقای غفاری افزود که معاون اداره امور و کسانی که این تصمیم مشترک را گرفته اند باید به جرم ارتکاب خیانت ملی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
به گفته او، گناه و جرم این گونه افراد از طالبان و داعش هم بدتر است؛ زیرا آنان هدف جدا کردن اقوام افغانستان را از همدیگر در پیش گرفته اند.
از سوی هم، دولت افغانستان نیز به نشر اینگونه اسناد واکنش نشان داده است.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به نشر این اسناد گفته است: "مبنای عمل حکومت و رییس جمهور افغانستان قانون اساسی می باشد؛ روح قانون اساسی با هرنوع برتری طلبی و تبعیض مغیرت دارد و رییس جمهور بیشتر از هرکسی دیگر در راستای تامین ارزشهای قانونی اساسی تلاش می کند".
آقای مرتضوی افزوده، افراد متعصب هرگز از رییس جمهور نمایندگی نمی تواند.
همچنین، دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور نیز گفت که دولت افغانستان با این گونه افراد برخورد قانونی خواهد کرد.
گفته میشود که پس از نشر این اسناد، عبدالسلام رحیمی رییس اداره امور از آقای مخکش خواسته است که از وظیفه خود استعفا دهد.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور