| رییس دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری میگوید که تضعیف جایگاه اجتماعی ژنرال دوستم، ترور شخصیت و حتی حذف فیزیکی ژنرال از سه سال بدینسو در دستور کار حلقاتی در ارگ بوده است.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عنایت الله بابر فرهمند، رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری امروز پنجشنبه (۱۲ اسد) در برنامه ای زیر عنوان "اجماع حقوق دانان افغانستان" پیرامون جایگاه حقوقی و قانونی معاونین ریاست جمهوری در کابل، گفت، روابط رییس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی به تیرگی گرایید.آقای فرهمند گفت، از روزی که حکومت وحدت ملی روی کار آمده، روابط رییس جمهور با معاون اولش خوب نبوده، به حدی که خانه معاون اول مدت ۲۴ ساعت در محاصره قرار گرفت.وی افزود، در طول هشت ماه اخیر تلاش های زیادی صورت گرفت تا به اتهامات وارد شده به معاون اول ریاست جمهوری، به صورت قانونی رسیدگی شود، اما هیچ توجهی به این تلاش ها از سوی حکومت نشد.رییس دفتر ژنرال دوستم گفت:" ما احساس کردیم که در سه سال گذشته از سوی دوستان کمپایان انتخاباتی بالای معاون اول ریاست جمهوری سه نوع حمله صورت گرفتهاست، اول حمله بالای جایگاه اجتماعی اقای دوستم، طرح حذف فزیکی و همچنان حمله بخاطر بخاطر ترور شخصیت جنرال دوستم."بابر فرهمند ادامه داد، هرچند قانون اساسی خط مشخصی را در مورد معاونین ریاست جمهور واضح کرده، اما یک تعداد افراد، فهم درستی از قانون ندارند و اگر دارند هم می خواهند به شخصیت معاون اول صدمه وارد کنند.رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری گفت، عدهای علیه ژنرال دوستم دست به توطئه زده و اوراق خالی را ضد او دوسیه ساختند؛ بدون این که کدام تحقیقی صورت بگیرد.به اساس گفته های آقای فرهمند، آن ها تلاش کردند اتهاماتی که علیه معاون اول ریاست جمهوری از سوی احمد ایشچی صورت گرفت، از راه های قانونی حل شود، اما حکومت این قضیه را دامن زند و رسانه ای کرد تا به شخصیت ژنرال دوستم صدمه بزند.وی افزود، حکومت به جای این که پیرامون قضیه معاون اول ریاست جمهوری به مردم مراجعه کند، به سفارت خانه های خارجی مراجعه کرده و از آنان خواسته تا در این مورد، موضع گیری کنند، که این کار خلاف قانون اساسی و حاکمیت ملی می باشد.به گفته رییس دفتر معاونت اول ریاست جمهوری، در هیچ کدام از تصمیمات بزرگی که از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در طول دو سال گذشته گرفته شده، ژنرال دوستم اشتراک نداشته و به او سهم داده نشده است.وی تصریح کرد که در دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ حکم از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری صادر شده، که از این جمله ۱۰ الی ۱۵ حکم آن از سوی اداره امور بررسی شده و متباقی لادرک می باشد.بابر فرهمند تأکید کرد که به اسناد جعلی که به نام ژنرال دوستم صادر می شود، رسیدگی صورت میگیرد تا به شخصیت وی صدمه وارد نمایند.وی با بیان این که ژنرال دوستم طرح های خوبی امنیتی برای کشور داشت، گفت که هیچ توجهی به طرح های معاون اول برای بهبود وضعیت امنیتی کشور، از سوی شورای امنیت صورت نگرفت.رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری در پایان سخنان خود از تمام حقوق دانان خواست که در مورد قضیه ژنرال دوستم بیطرفانه ابراز نظر نمایند و نتایج نشست شان را در سه مورد اعلام کنند؛ صلاحیت های معاون اول ریاست جمهوری، مصونیت و نحوه رسیدگی به جرم او و مداخله سفارتخانههای خارجی پیرامون اتهامات وارده به ژنرال دوستم.در همین حال عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی رییس جمهور و استاد دانشگاه در مورد قوانین افغانستان صحبت کرده و گفت: "ما در افغانستان نظام حقوقی نداریم، اما یک نظم حقوقی از صد سال پیش داریم که بسیار ضعیف می باشد، به همین اساس به قضایای بزرگ درست رسیدگی نمی شود".محمدی با ابراز این که در افغانستان رویه قضایی صورت نگرفته و نظریات دانشمندان مدنظرگرفته نمیشود، افزود، برای حل بحران قضایی کشور، باید در این دو مورد توجه صورت بگیرد.وی در ادامه در مورد قضیه معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرد و علاوه کرد که هیچ مقامی صلاحیت عزل معاون اول ریاست جمهوری را ندارد، چون وی به اساس رأی مردم در این پست گماشته می شود.این استاد دانشگاه تأکید کرد، در رأی گیری که در انتخابات افغانستان صورت میگیرد، مردم به سه نفر رأی می دهند؛ به همین اساس هر سه نفر از مشروعیت یکسان در حکومت برخوردار می باشند.به اساس گفته های محمدی، رییس جمهور و معاونین اش در قانون اساسی از امتیازات یک سان برخوردار می باشند، تا وقتی که محکمه حکم خود را در مورد رییس جمهور و معاونین اش صادر نکرده، هیچ کسی حق ندارد امتیازات ایشان را سلب کند.به گفته وی، در قانون اساسی به شهروندان حق داده شده تا به تمام ولایت کشور سفر کنند و هیچ کسی حق ممانعت را ندارد، تا وقتی که محکمه با صلاحیت حکم خودش را صادر کند، اما ممانعت از سفر معاون اول ریاست جمهوری بدون کدام حکم محکمه صورت گرفته و خلاف قانون اساسی می باشد.این حقوق دان در پایان سخنان خود گفت که جلب معاون اول ریاست جمهوری از صلاحیت های دادستانی کل نیست، چون محاکمه معاون اول از طرف یک محکمه اختصاصی صورت می گرد و دادستان هم باید اختصاصی باشد.همچنان در این نشست، صدیق پتمن، معاون پیشین وزارت معارف گفت که ارگ اکنون دست به جنگ قومی زده و می خواهد که در بین مردم افغانستان نفاق افکنی کند.وی افزود که این حکومت از هیچ قومی نمایندگی نمی کند، بلکه از گروه خاصی نمایندگی می کند و این گروه به خاطر منافع شخصی خود، دست به ایجاد تنش های قومی می زند.آقای پتمن گفت که اگر حکومت دست از تنش های قومی برندارد، صبر مردم به پایان خواهد رسید و در آن صورت، حکومت جوابگو خواهد بود.خبرگزاری جمهور- کابل |  |
↧
"حذف فیزیکی ژنرال دوستم"از ۳ سال بدین سو در دستور کار حلقاتی در ارگ بوده است
↧
