| اتحادیه اروپا گفته است که تحقيقات در مورد اتهامات وارده بر ژنرال عبدالرشيد دوستم، معاون اول رياست جمهورى افغانستان در يک محکمه عادلانه که فرايند قانونى در آن مراعات شده باشد پيگيرى شود.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در اعلامیه ای که این اتحادیه نشر کرده تاکید شده که در این پرونده باید فرایند قانونی خود را طی کرده و در آن معافیت وجود نداشته باشد.در اعلامیه گفته شده که اتحاديه اروپا، کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى خواستار پايان به موقع تحقيقات در مورد نقض جدى حقوق بشر و سو استفاده که بر اساس ادعا، ژنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور مرتکب آن شده است، در يک محکمه عادلانه که فرايند قانونى در آن مراعات شده باشد مى باشند و معافيت وجود نداشته باشد.همچنان اتحاديه اروپا، کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى از تمام افغانها مى خواهند تا به هدف ترويج صلح، ثبات و ديموکراسى مبتنى بر احترام کامل به قانون توسط همه شهروندان بدون در نظرداشت موقف و جايگاه اجتماعى کار کنند.گفتنی است که به تازگی سفارت امریکا در کابل نیز خواهان پیگیری پرونده اتهام احمد ایشچی علیه ژنرال دوستم شده است.محمد اشرف غنی رییس جمهور نیز تاکید کرده که این مساله یک پرونده قضایی است و دعوای بین دو شخص است و حکومت در آن بی طرف است.آقای غنی همچنان گفته که ژنرال دوستم به اجازه دادستانی کل به ترکیه سفر کرده است. دادستانی کل کشور نیز روز گذشته تایید کرد که پرونده اتهامی علیه ژنرال دوستم را دادگاه فرستاده است.اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری واکنش تندی به اظهارات آقای غنی و سفارت امریکا در کابل داشته است.دفتر ژنرال دوستم اظهارات آقای غنی مبنی بر این که ژنرال دوستم به اجازه دادستانی کل کشور را ترک کرده را نادرست خوانده است و اظهارات سفارت امریکا نیز درباره پرونده ژنرال دوستم را غیرمسوولانه و مداخله جویانه خوانده است.گفتنی است که حکومت افغانستان، سفارت امریکا در کابل و اتحادیه اروپا پس از آن بر تسریع روند پیگیری پرونده اتهامی علیه ژنرال دوستم تاکید می کنند که معاون اول ریاست جمهوری به همراه برخی از چهرههای سرشناس سیاسی و جهادی ایتلاف نجات افغانستان را برای آوردن اصلاحات در حکومت شکل داده است.گفته می شود که با شکل گیری ایتلاف نجات افغانستان، رییس جمهور خواهان کناره گیری ژنرال دوستم از این ایتلاف شده و به وی وعده داده که پرونده اتهامی علیه وی را بسته خواهد کرد اما ژنرال دوستم به این خواسته رییس جمهور پاسخ مثبت نداده و حال حکومت می خواهد با این پرونده فشارها بر معاون اول ریاست جمهوری را افزایش دهد.خبرگزاری جمهور- کابل |  |
↧
اتحادیه اروپا خواهان "تسریع روند پیگیری پرونده اتهام علیه ژنرال دوستم"شد
↧
