یک منبع در دادستانی کل کشور تایید کرده است که پرونده اتهام احمد ایشچی علیه ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از دادستانی به دادگاه فرستاده شده است.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و از رقبای سیاسی ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، سال گذشته مدعی شد که ژنرال دوستم و محافظان وی او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادهاند.پس از این ادعای ایشچی علیه ژنرال دوستم، رییس جمهور خواهان بررسی این ادعا از سوی نهادهای عدلی و قضایی شد و دادستانی کل تحقیقات در این باره را آغاز کرد.اما حال برخی مسوولان در دادستانی کل تایید می کنند که پرونده اتهامی علیه ژنرال دوستم به دادگاه فرستاده شده است.گفته می شود که این پرونده چندی پیش به دادگاه فرستاده شده است، اما خبر آن اکنون به رسانهها درز کرده است.این گفته ها در حالی مطرح می شود که روز گذشته (سهشنبه ۲۰ سرطان) محمد اشرف غنی رییس جمهور پرونده آقای دوستم را یک موضوع قضایی خواند و تاکید کرد که رسیدگی به این مساله از صلاحیتهای نهادهای عدلی و قضایی است و حکومت در این زمینه بی طرف است.رییس جمهور همچنان بیان داشت که ژنرال دوستم به اجازه دادستانی کل به ترکیه سفر کرده است.در همین حال روز گذشته هوگو لارنس، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که اتهامها بر ژنرال دوستم به شمول آزار و اذیت جنسی و موارد توهین بسیار جدی هستند و این اتهامها باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به گونه لازم بررسی شوند.گفته می شود که مساله پیگیری پرونده اتهام احمد ایشچی علیه ژنرال دوستم بار دیگر پس از آن مطرح می شود که معاون اول ریاست جمهوری، ریاست دوم ریاست اجرایی، والی بلخ و وزیر امور خارجه به تازگی ایتلاف نجات افغانستان را به هدف آوردن اصلاحات در حکومت شکل داده اند.گزارش های تایید ناشده ای وجود دارد که پس از شکل گیری این ایتلاف، برخی از چهرههای سیاسی به نمایندگی از رییس جمهور با ژنرال دوستم وارد مذاکره شده اند و از ژنرال دوستم خواسته اند تا از این ایتلاف کناره گیری کند و رییس جمهور نیز پرونده اتهام علیه او را خواهد بست. اما به نظر می رسد که این مذاکرات نتیجه ای نداشته و حکومت برای زیر فشار قرار دادن ژنرال دوستم دوباره مساله پیگیری پرونده اتهام علیه ژنرال دوستم را مطرح کرده است.خبرگزاری جمهور- کابل