| ریاست جمهوری کشور بار دیگر از نهادهای عدلی و قضایی خواسته تا پرونده اتهام احمد ایشچی علیه ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را بررسی و هرچه زودتر نهایی کنند.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ریاست جمهوری به تازگی گفتهاست که نهادهای عدلی و قضایی و دادستانی کل باید هر چی زودتر پرونده مربوط به معاون اول رییس جمهور را نهایی سازند.نجیب الله آزاد ؛ معاون سخنگوی رییس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفته است که در این بررسیها اگر عبدالرشید دوستم بی گناه ثابت شود، به کارش ادامه می دهد.آقای آزاد بیان داشته: "موضوع معاون اول رییس جمهور یک قضیه حقوقی است، خواهش ما از نهادهای عدلی قضایی و به خصوص لوی سارنوالی این است که هر چه زودتر اگر میشود این قضیه را یک طرفه کنند".وی افزوده:" هرگاه وی (معاون اول رئیس جمهور) مجرم شناخته شود به ارگانهای عدلی قضایی مربوط میشود که بررسی کنند و هر گاه بی گناهی جنرال صاحب دوستم ثابت شود، می اید و به کارش ادامه میدهد."گفته می شود که ریاست جمهوری بار دیگر پس از آن خواهان نهایی شدن پرونده ژنرال دوستم شده که به تازگی احزاب جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان ایتلاف قوی را برای آوردن اصلاحات در حکومت ایجاد کرده اند.گزارش هایی وجود داشت که معصوم استانکزی رییس امنیت ملی کشور پس از ایجاد این ایتلاف به ترکیه سفر کرده تا ژنرال دوستم را متقاعد کند که از این ایتلاف کناره گیری کند.به نظر می رسد که ریاست جمهوری با مطرح کردن پرونده احمد ایشچی می خواهد تا معاون اول ریاست جمهوری را زیر فشار قرار داده و او را مجبور سازد تا از ایتلاف برای نجات افغانستان کنار برود.خبرگزاری جمهور- کابل |  |
↧
ریاست جمهوری بار دیگر خواهان بررسی اتهام احمد ایشچی علیه ژنرال دوستم شد
↧
