| رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به ایجاد شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان از سران سیاسی خواست که با در نظرداشت مصلحت مردم و منافع بزرگ کشور، قدم بردارند.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی که امروز سهشنبه (۱۳ سرطان) در کنفرانس "اوضاع امنیتی کابل و راه بیرون رفت از آن" در کابل سخنرانی می کرد گفت که حکومت حاضر است که خواستههای مشروع همه جناحها را بشنود.داکتر عبدالله بیان داشت، از سران سیاسی کشور توقع ما اینست که با درک مسؤولیتهای خود و با درک اوضاع کشور قدمهای را که بر میدارند همیشه مصلحت مردم افغانستان و منافع بزرگ کشور مدنظر شان باشد.وی از رهبران سیاسی کشور خواست تا با درک شرایط و اوضاع کنونی در کشور عمل نموده و خواستهای مشروع شان را با رهبران حکومت در میان بگذارند تا راستای تحقق آن، اقدامات لازم صورت گیرد.رییس اجرایی در همینحال هشدار داد که هر گونه عملکردی که تحت عناوین قوم، زبان و منطقه سبب تفرقه در میان مردم گردد و آنان را به جان هم بیافگند، در نهایت به نفع دشمنان افغانستان تمام خواهد شد.داکتر عبدالله، در بخش دیگر سخنان خود، تظاهرات و اعتراضات مدنی را حق مسلم مردم دانست و هرگونه کوتاهی و اهمال از سوی مسوولان امنیتی در برابر آنان را غیر قابل تحمل عنوان نمود و تاکید کرد، با کسانی که در حوادث اخیر به وظایفشان درست عمل نکرده اند، برخورد جدی قانونی صورت میگیرد.وی با بیان اینکه کابل ولایتی پُر نفوس است و تامین امنیت آن، بدون همکاری مردم دشوار است گفت که نیروهای امنیتی باید منبع و مایه اطمینان برای مردم باشند.رییس اجرایی از مسوولان امنیتی خواست تا رابطه مستقیم خود را با مردم ایجاد، تحکیم و گسترش دهند تا مردم مطمین شوند که صدایشان به گوش مسوولان رسیده و به مشکلاتشان رسیدگی میشود.داکتر عبدالله همچنان از مسوولان نظامی و ملکی کشور خواست تا در صورت بروز حوادث، واقعیتها را در زمان معین با مردم در میان بگذارند. زیرا اگر مردم به گفته مسوولان بیباور شوند و به آنان اعتماد نکنند، تامین امنیت دشوار و حتی ناممکن خواهد شد.رییس اجرایی، پاسخ ندادن به موقع مسوولان امنیتی را عامل ایجاد فضای بیاعتمادی میان مردم دانست و تاکید نمود که بهبود این فضا مسوولیت تمام مسوولان است.حمید حسینی- خبرگزاری جمهور |  |
↧
سران سیاسی با در نظرداشت مصلحت مردم و منافع بزرگ کشور قدم بردارند
↧
