| مجلس سنای تاجیکستان مصوبه ای را تایید کرده است که بر اساس آن، هر کدام از مسوولین دولت که برای تعهد در کارشان سوگند خورده اند اما به وظیفه شان عمل نکنند؛ زیر پیگرد قضایی قرار می گیرند.به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری جمهور؛ در این مصوبه تاکید شده است که وزرا و روسای دولتی در این کشور، طبق سوگندی که در برابر رییس جمهوری تاجیکستان ادا کرده اند؛ موظف به اجرای وظایفشان هستند.رسانه های تاجیکستان امروز (۲۷ ثور) گزارش داده اند که بر اساس این تصمیم، تمامی دولت مردان تاجیکستان باید فهرست دارایی خود چه منقول و چه غیرمنقول و همچنین حساب های بانکی و دارایی خانواده هایشان را هر سال به اداره مالیات این کشور گزارش دهند.قوانین تازه این کشور، امروز چهارشنبه در این مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده است.در قانون جدید پارلمان تاجیکستان، این چنین آمده است که تمامی وزرا و رییسان دولت باید در برابر نام رییس جمهوری این کشور – امام علی رحمان – سوگند وفاداری به نظام و خدمت به وطن یاد کنند.امام علی رحمان سال گذشته با طرحی در مجلس نمایندگان این کشور، لقب "پیشوای ملت" را گرفت و این جایگاه او برای تاجیکستان نوعی قداست سیاسی و ملی پیدا کرد.قسم یاد کردن در برابر رییس جمهوری که لقب پیشوای ملت را کمایی کرده؛ به منزله سوگند در برابر تمام ارزش های ملی و کشوری در تاجیکستان محسوب می شود و سرپیچی از آن، حکم خیانت ملی را دارد. بر همین اساس تمامی مسوولین دولتی در این کشور – در صورت تخلف – مصونیت از تعقیب قضایی نخواهند داشت و در برابر دادگاه خواهند ایستاد.خبرگزاری جمهور – اموربین الملل |  |
↧
مقامات دولتی در تاجیکستان، در صورت کوتاهی در وظیفه شان محاکمه می شوند
↧
