شورای امنیت ملی کشور در نشست این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شد، خواهان هماهنگی بیشتر بین نهادهای امنیتی و دفاعی شد.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در این جلسه که بعد از ظهر روز پنجشنبه (۱۰ حمل) برگزار شد، وزاری سکتور دفاعی و امنیتی با ارائه گزارش از وضعیت امنیتی ولایات هلمند، ارزگان، قندوز، فراه، بغلان، فاریاب و کنر، از شجاعت، درایت و شایستگی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور به نیکی یاد نمودند و تلاش های آنها را در جهت مبارزه با دشمن قابل ستایش دانستند.پس از گزارش مسوولان امنیتی؛ شورای امنیت ملی به نهادهای امنیتی و دفاعی هدایات لازم را جهت جلوگیری از بروز تهدیدات امنیتی صادر کرد.شورای امنیت ملی با توجه به تهدیدات امنیتی، مضاعف ساختن تلاش های سازنده و مؤثر ارگان های دفاعی و امنیتی کشور را در راستای جلوگیری از بروز تهدیدات تروریستی و دهشت افگنانه ی دشمن امر حتمی دانسته و بدین منظور به ارگانهای ذیربط هدایت داده شد تا پلان های خویش را در سطوح استراتیژیک و تاکتیکی به صورت منظم و سیستماتیک عملی ساخته و درین زمینه هماهنگی لازم را بین ارگانهای ذیربط ایجاد نموده و همکاری هر چه بیشتر و همه جانبه مردم را نیز جلب نمایند.در اخیر جلسه، شورای امنیت ملی پلان تطبیقی طرزالعمل راجستر وسایط فاقد اسناد و بیومتریک متصرفین را درپرنسیب مورد تایید قرار داد و به ارگان های ذیربط هدایات لازم را صادر کرد.همچنان شورای امنیت ملی به وزارت امور داخله وظیفه سپرد تا بهمنظور راجستر وسایط، بیومتریک متصرفین و پرداخت محصول گمرکی تمام وسایط فاقد اسناد، اعلامیۀ را ترتیب و مطابق راهکار پلان تطبیقی راجستر وسایط فاقد اسناد، اقدامات عملی را اتخاذ نمایند.خبرگزاری جمهور- کابل