| معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که استیضاح و سلب صلاحیت وزرا به صورت گروهی از سوی مجلس نماینده گان پرسش برانگیز بوده و حکومت افغانستان در پیوند به این اقدام مجلس نمایندگان از دادگاه عالی می خواهد که ماده قانون اساسی را در این خصوص تفسیر نماید.به گزارش خبرگزاری جمهور٬ مجلس نمایندگان در سه روز گذشته به شکل بی سابقه 9 وزیر را بدلیل عدم مصرف بودجه در حد ۷۰درصد استیضاح و 6 وزیر را سلب صلاحیت کردند که این روند همچنان جریان دارد.در پیوند به این اقدام مجلس نمایندگان؛ حکومت خواستار تفسیر ماده ۹۲ قانون اساسی از سوی دادگاه عالی شده است.محمدسرور دانش٬ معاون دوم ریاست جمهوری امروز دوشنبه(۲۴عقرب) در پیامی که برای نشست خبری مصونیت خبرنگاران در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت ارسال کرده بود٬سلب صلاحیت اکثر وزرا از سوی مجلس نمایندگان را پرسش برانگیز عنوان کرد.آقای دانش در این پیام گفته است: افغانستان یک کشور بحران زا است و هر روز رویدادهای مختلف و حتی بحران مشروعیت میان سه قوه دولتی به میان می آید که این خطر احتمال دارد همه کشور را به بحران ببرد.آقای فصیحی مشاور آقای دانش که پیام وی را می خواند در ادامه خاطر نشان ساخت که پارلمان به عنوان نهاد قانون گذار و نماینده مردم حق دارد مطابق به احکام قانون اساسی بر همه اعمال حکومت نظارت داشته باشد و وزرا را استیضاح و سلب صلاحیت کند اما رای عدم اعتماد به صورت گروپی و برای ۱۷وزیر به صورت یکسان و در یک زمان برای همه مردم افغانستان بسیار سوال برانگیز است .آقای فصیحی افزود:« آن هم استیضاح همه وزرا روی یک موضوع برای عدم مصرف بودجه در حد ۷۰درصد که به طور اوسط این مقدار مصرف در هیچ سالی عملی نشده؛ در صورتی که همه این وزرا در سال مالی ۱۳۹۴ تازه به کار خود شروع کرده و در برنامه ریزی، تطبیق و مصرف بودجه دخیل نبوده اند». آقای دانش در این پیام سوالی را مطرح کرده است که براساس آن اقدام مجلس بدور از انصاف و قانونیت بوده و مغایر با مصالح و منافع ملی کشور است.وی درپیامش چنین تاکید کرده است:« سوال اساسی این است که آیا در این رویداد؛ نص و روح ماده ۹۲ قانون اساسی مراعات شده است و آیا رای عدم اعتماد مبتنی بر دلایل موجه و قانونی بوده یا صرفآ یک برخورد سیاسی و بدور از انصاف و قانونیت و مغایر با مصالح و منافع ملی که ممکن است در شرایط بسیار حساس داخلی و منطقهای وبین المللی کشور را به سوی یک پرتگاه و بحران بزرگ سوق دهد».در پیام آقای دانش تاکید شده است که حکومت هیچگاهی در صدد تقابل با پارلمان نبوده و همواره بر روحیه همکاری میان حکومت و پارلمان تاکید کرده است اما از آنجا که موضوع سلب صلاحیت اکثریت وزرا به صورت گروهی برای کشور یک موضوع سرنوشت ساز است از این رو حکومت خواستار تفسیر مواد قانون اساسی از دادگاه عالی شده است.آقای فصیحی دراین زمینه گفت:« از آنجایی که این موضوع برای سرنوشت کشور بسیار تعیین کننده است حکومت از دادگاه عالی خواستار تفسیر شده است٬چون فیصله نهایی در این مورد مربوط به نهاد های قانونی مفسر قانون می شود؛ حکومت منتظر است که در این مورد دادگاه عالی افغانستان چه فیصله می کند».حکومت درحالی خواستار تفسیر ماده قانون اساسی می شود که مجلس نمایندگان ۹ وزیر را در هفته جاری استیضاح و تاکنون ۶ وزیر را سلب صلاحیت کرده است.این اقدام مجلس تاکنون واکنش های زیادی از جمله ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان را در پی داشته است. |  |
↧
درپیوند به استیضاح وزرا حکومت خواستار تفسیر ماده قانون اساسی از سوی دادگاه عالی شده است
↧
