| انورالحق احدی، رهبر جبهه ملی نوین افغانستان، دلیل عمده بروز اختلافات میان سران حکومت را ناشی از مشکل در ساختار حکومت وحدت ملی می داند.آقای احدی به این باور است که ریاست اجرایی خارج از چوکات قانون اساسی بوده و نقش معاون اول ریاست جمهوری را درحکومت وحدت ملی فوق العاده ضعیف ساخته است.به گزارش خبرگزاری جمهور٬انورالحق احدی٬ رهبر جبهه نوین ملی افغانستان ویکی از مخالفان حکومت وحدت ملی امروز پنبجشنبه(۱۳عقرب) در یک نشست خبری گفت:" باوجودی که اختلافات دورنی حکومت بعُد شخصیتی نیز دارد اما به عقیده جبهه ملی نوین افغانستان این اختلافات تاحد زیادی نتیجه تناقضات ساختاری حکومت فقط به نام وحدت ملی است".آقای احدی؛ ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را غیر قانونی خواند و گفت که امکان بروز اختلافات میان رییس جمهور ورییس اجرایی در حال حاضر نیز بسیار زیاد است.وی تاکید کرد که حل اختلافات بین مقامهای بلند رتبه حکومت ؛ بدون رفع تناقضات ساختاری حکومت بهبودی وضعیت را درآینده تضمین کرده نمی تواند واگر رهبران باهم به صورت مقطعی آشتی کنند در وقت کم این اختلافات دوباره بروز می کند.آقای احدی می گوید که در حال حاضر رهبران حکومت دو راه برای حل تنش های شان دارند اینکه یا انتخابات جدید ریاست جمهوری را برگزار نمایند و یاهم این که یک نشست بزرگ از سیاسیون کشور را برگزار کرده و برای بیرون رفت ازاین بحران رایزنی صورت بگیرد.به باور وی منتظر بودن تا پنج سال برای برگزاری انتخابات جز وقت ضایع کردند چیزی دیگری بدست نمی آید.او تاکید کرد حل تنش های فعلی نیاز به وحدت ملی دارد وتوجیه قومی اختلافات داخلی حکومت را حل کرده نمی تواند.آقای احدی تصریح کرد:"حکومت فعلی ازمشروعیت برخوردار نیست ومشکلات مردم را حل کرده نمیتواند در شرایط فعلی حل اختلافات شخصی میان رهبران حکومت کافی نیست بلکه حل دوام دار بحران خواهان حکومت مشروع است که از ظرفیت مسلکی برخوردارباشد".این اظهارات درحالی مطرح می شود که در چند ماه گذشته رییس اجرایی حکومت وحدت ملی٬معاون اول ریاست جمهوری٬معاون دوم ریاست اجرایی و نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور حکومت داری خوب رییس جمهورغنی را به انحصارگرایی و قوم پرستی متهم کرده و از نحوه برخورد وی سخت انتقاد کردند.اظهارات مقام های بلند رتبه دولت در مورد رییس جمهورغنی باعث افزایش تنش ها میان رهبران حکومت وحدت ملی شده است.این تنش ها در حالی بروز می کند که پس از جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ حکومت وحدت ملی براساس یک توافقنامه میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با پا درمیانی جان کری وزیر خارجه امریکا ایجاد شد٬ حکومتی که به باور اکثریت مردم غیرقانونی بوده و از مشروعیت برخوردار نیست.اما رهبران حکومت وحدت ملی غیرقانونی بودن حکومت شان را نمی پذیرند و تاکید دارند که تا پایان این دوره حکومت وحدت ملی را به پیش میبرند و بدیل این حکومت تنها یک خواب است.زهراجویا-خبرگزاری جمهور |  |
↧
موجودیت ریاست اجرایی صلاحیت های معاون اول ریاست جمهوری را محدود کرده است
↧
