| پس از آن رئیس شورای ولایتی هرات، انجینیر ریاست فوائد عامه که مظنون به دریافت رشوت بود را از دادستانی هرات بیرون کرد، دادستانی کل کشور، این امر را غیر قانونی خوانده و دستور دستگیری کامران علی زایی را داده است.در مکتوبی که به دست خبرگزاری جمهور رسیده و دارای نشان دادستانی کل کشور و امضای رئیس این ارگان عدلی و قضایی میباشد، محمد فرید حمیدی، به نیروهای وزارت داخله و امنیت ملی دستور داده که آقای علی زایی و همراهانش در این قضیه را دستگیر کنند.به نوشته این مکتوب، کامران علی زایی، تا زمان روشن شدن و حل این قضیه ممنوع الخروج از کشور میباشد.از سویی دیگر کامران علی زایی در پاسخ به تماس خبرنگار جمهور گفته که به زودی کنفرانسی خبری در این مورد برگزار و شرح تمامی ماجرا را ارائه میکند.وی در پاسخ به این مکتوب دادستانی کل و ادعای مقامات دیگر دولتی هرات پاسخی نداد.این جنجال ریشه در اختلافات شهرداری و ریاست شورای ولایتی هرات بر سر کیفیت جاده مرکزی این شهر دارد.بنا بر تائید همین انجینیر ریاست فوائد عامه هرات، شرکت مجری ساخت سرک مرکزی شهر هرات، دست به تخلف و اختلاس زده و کیفیت این سرک زیر خط استاندارد میباشد.شهردار هرات به شدت از این شرکت سرک سازی دفاع و بی کیفیت بودن سرک ساخته شده را رد میکند.رئیس و برخی دیگر از اعضای شورای ولایتی منتقد این عملکرد شهرداری هستند.یحیی فولادی- هرات |  |
↧
دادستانی کل دستور دستگیری رییس شورای ولایتی هرات را صادر کرد
↧
