جمعی از روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و کنشگران اجتماعی اقوام ترکتبار افغانستان با انتشار نامهای سرگشاده خواستار توجه جامعه جهانی برای «برابری، عدالت و مشارکت مؤثر» این اقوام شدند.
در میان ۸۶ امضاکننده این نامه، نامهای استادان دانشگاه، چهرههای سیاسی و چند مقام دولت پیشین دیده میشود.
آنها «درخواست فوری» برای پایان «تبعیض مداوم، عمدی و بهحاشیه راندهشدن مردم ترکتبار افغانستان از زندگی سیاسی، عمومی، نشستها، کنفرانسها و سمینارهای مهم بین المللی در مورد وضعیت کنونی و آینده سیاسی افغانستان» شدهاند.
آنها یادآوری کردهاند که «ترکها عمدتاً شامل ازبکها، ترکمنها، قرقیزها و قزاقها وغیره هستند، که وزن سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در افغانستان دارند.»
در این نامه آمده است که «ترکان افغانستان از لحاظ تاریخی با تبعیض و بیعدالتی نظام مند و گسترده از سوی نظامهای حاکم مواجه بودهاند.»
در این نامه به طور مشخص ادعا شده که طالبان بر ترک تباران، ستم می کنند، فعالان ترک تبار را بازداشت و شکنجه کرده و ساکنان بومی را مجبور به کوچ اجباری می کنند و سرزمین های شان را به کوچی ها و پشتون ها می دهند.
این ادعاهای تکان دهنده اما تازگی ندارد. پیش از این، ادعاهای مشابهی در دیگر مناطق کشور نیز از سوی اقوام غیرپشتون مطرح شده است؛ ادعاهایی تکراری که همواره از سوی طالبان رد شده است.
در این میان، واکنش جامعه جهانی هم اغلب در حد انتشار گزارش های حقوق بشری و ابراز نگرانی های بی ثمر و غیرمؤثر بوده است؛ موضعی که نه موجب فروکش کردن ادعاهای یادشده گردیده و نه تغییری در موقف طالبان در قبال این ادعاها ایجاد کرده است.
این اما چیزی نیست که به حل مساله کمک کند؛ زیرا انتشار این نوع شکایت نامه ها و گزارش های حقوق بشری از وضعیت اقلیت ها در افغانستان زیر سلطه طالبان، جایگاه دولت مستقر را در نزد جامعه جهانی تضعیف می کند و اجازه یک تعامل مثبت و مؤثر و معنادار میان طالبان و جهان را نمی دهد.
از سوی دیگر، افغانستان برای رسیدن به ثبات و استقرار و آرامش پایدار، نیازمند ایجاد یک دولت مشروع مبتنی بر اراده اکثریت مردم و با مشارکت معنی دار همه اقوام و اقلیت ها است. به بیان دیگر، برقراری عدالت سیاسی، متضمن استقرار ثبات امنیتی است. هیچ دولتی تاکنون نتوانسته با سرکوب و ستم، برای همیشه بر یک ملت مطالبه گر، پیروز شود و حاکمیت آن پایدار بماند. این درسی است که تاریخ به ما می دهد.
به همان اندازه که فساد، بنیان برانداز و ویرانگر است، فاشیزم و یکجانبه گرایی و سرکوبگری و تمامیت خواهی و اقتدارگرایی و انحصارطلبی هم خطرناک و بی دوام است.
بنابراین، حتی اگر جامعه جهانی به ضعف و انفعال و تماشاگری و بی عملی شرم آور در قبال وضعیت بحرانی افغانستان ادامه دهد و تمام عکس العمل آن در برابر دادخواهی اقوام و اقلیت ها ابراز تاسف یا در نهایت، محکومیت باشد، طالبان باید این دادخواست ها را جدی بگیرند؛ زیرا این همان چیزی است که نشان می دهد که آنها برای استقرار عدالت و اعمال شریعت منهای قومیت آمده اند.
از سوی دیگر، تامین عدالت سیاسی و مشارکت همه اقوام کشور در ساختار قدرت، متضمن بقا و ثبات نظام است، اقتدار دولت را تامین می کند و به پایداری آن کمک شایان توجهی می کند.
در غیر آن صورت، سرکوب و ستم و ارعاب و بازداشت و شکنجه و کوچ اجباری و فاشیزم و تمامیت خواهی و تلاش مذبوحانه برای تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی مناطق کشور، حتی اگر در عمل هم جریان نداشته باشد، صرف ادعای آن، تکان دهنده و ترسناک است و کشور را بیش از پیش به سمت بحران و بی ثباتی هدایت می کند، به اصل مهم اعتماد ملی آسیب می زند، زمینه های وحدت و همپذیری ملی و اسلامی را می زداید و کشور را به ورطه درگیری های بی پایان داخلی می کشاند؛ رویدادی که به طور خودکار، زمینه ساز مداخله گری، سلطه طلبی و جنگ نیابتی قدرت های رقیب و متخاصم منطقه ای و جهانی در کشور ما می شود و از مردم بی دفاعی قربانی می گیرد که طرف هیچ جنگی نیستند. این نه به نفع طالبان است و نه جریان های مخالف آن.
بنابراین، تنها راه، تلاش واقعی و صادقانه برای دستیابی به یک راه حل عادلانه به منظور استقرار عدالت سیاسی و مشارکت ملی است.
نرگس اعتماد - جمهور
↧
