| شورای امنیت ملی کشور به نهادهای امنیتی و دفاعی دستور داده تا منابع عایداتی شبکه های تروریستی در افغانستان را شناسایی و دست تروریستان را از آن کوتاه گرداند.براساس ملعومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری؛ شورای امنیت ملی در نشست این هفته خود، گزارش ارزیابی درمورد منابع تمویل طالبان، داعش و سایر شبکه های تروریستی را مورد بررسی همه جانبه قرار داده است.پس از این بررسی ها، شورای امنیت به ارگانهای دفاعی و امنیتی هدایات لازم را به منظور خشک نمودن سرچشمه های عایداتی تروریستان صادر کرده است.این اقدام دستور شورای امنیت در حالی صادر می شود که یافته های پژوهش یک نهاد بین المللی نشان می دهد که درآمد گروه طالبان از معادن ولایت بدخشان برابر با کل عواید دولت افغانستان از بخش معدن می باشد.گلوبل ویتنس در تحقیق تازه خود نوشته که پول حاصل از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، دومین منبع تمویل نیروهای شورشی پس از مواد مخدر است.در این تحقیق آمده است که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.بر اساس یافتههای این نهاد، رقابت گروههای مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگترین سهامدار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.در این پژوهش از یک فرمانده محلی به نام عبدالملک و یک نماینده مجلس، زلمی مجددی به عنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دهه گذشته بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به دست آوردهاند.گلوبال ویتنس نوشته که این دو فرد دارای شبکه پیچیدهای از روابط در مرکز هستند. در این تحقیق همچنین از بسمالله محمدی، وزیر پیشین دفاع افغانستان به عنوان فردی نامبرده شده است که از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان حمایت کرده و حتی در تجارت لاجورد دست دارد.عبدالملک اتهامات علیه خود را توطئه زلمی مجددی خوانده و رد کرده است. بسم الله محمدی و زلمی مجددی نیز اتهامات دخیل بودن در استخراج و فروش لاجورد در بدخشان را رد کرده اند.خبرگزاری جمهور- کابل |  |
↧
سرچشمه عایدات شبکه های تروریستی در افغانستان باید خشک شود
↧
