| عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی اعلام کرد که ایجاد حکومت موقت مربوط به زمان گسست است و حکومت وحدت ملی براساس «رای مردم» به کار خود ادامه خواهد داد.او گفت که باید از ذهن مردم ایجاد حکومت موقت دور باشد و به مردم اطمینان می‌دهیم که از یک طرف دولت وحدت ملی متعهد است که به خدمت به مردم ادامه دهد و از طرف دیگر برنامه‌هایی در بیرون و داخل برای ایجاد حکومت موقت نیز وجود ندارد.آقای عبدالله گفت حکومت موقت راه حل نیست و یگانه راهی که وجود دارد این است که حکومت مؤثرتر و بیشتر از قبل کار کند و این روند سیاسی براساس «رای مردم» ادامه یابد.او گفت در کنار مشکلات، حکومت وحدت ملی دستاوردهایی نیز داشته و این دستاوردها نشان می‌دهد که ما از روزهای سخت به سمت روزهای بهتر در حرکت هستیم.پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی باعث شده که حامد کرزی؛ رئیس جمهوری سابق در صدد تشکیل حکومت موقت برآید؛ اما کرزی، تلاش برای ایجاد حکومت موقت را رد کرد.این تحولات در حالی صورت می گیرد که از کرزی پیش از این نیز به عنوان یکی از رقبای جدی حکومت وحدت ملی نام برده می شد و حتی گزارش شد که او با اشرف غنی که بخشی از ریاست جمهوری او بدون شک، ماحصل تلاش های پیگیر و مستمر کرزی، برای به کرسی نشاندن نتایج ناشی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود و جناح داکتر عبدالله در زمان انتخابات از کرزی، کمیسیون های انتخاباتی و ستاد تحول و تداوم به عنوان «مثلث تقلب» یاد می کرد، دچار اختلافات شدید و جدی شده است که بر بنیاد یک برداشت، ریشه های اولیه این اختلاف از امضای چشم و گوش بسته و فوری پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان توسط حنیف اتمر و با حضور و دستور اشرف غنی، تنها یک روز پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ناشی می شود.پس از آن نیز انتقادهای پیوسته حکومت وحدت ملی از میراث به جا مانده از حکومت سابق در عرصه های مختلف، تداوم یافت و تغییرات بزرگی که در سیاست خارجی افغانستان پس از کرزی، رونما شد، اختلافات رؤسای جمهوری جدید و پیشین را آشکار و جدی کرد؛ تا آنجا که حتی شایع شد، اشرف غنی به تلفن های کرزی پاسخ نمی دهد و او از این حیث، بسیار خشمگین است.اشرف غنی از هند، آشکارا دوری گزید تا به پاکستان نزدیک شود و در این راستا تا آنجا پیش رفت که حتی خبر امضای پیشنویس موافقتنامه امنیتی- استخباراتی میان کابل و اسلام آباد نیز در رسانه ها منتشر شد و به شدت، بحث برانگیز گردید.کرزی و دست کم دو تن از رؤسای سابق امنیت ملی در زمان او، از جمله کسانی بودند که به شدت در برابر این اقدام، موضع گرفتند و خواهان فسخ فوری آن شدند.در پی این رخدادها، ارگ ریاست جمهوری، تصاویری از نشست دوجانبه کرزی و احمدزی به منظور «حل اختلافات» منتشر کرد.با این حال، کرزی همچنان به مثابه یک رییس دولت در سایه، به سفرهای خارجی اش به هند و چین و روسیه ادامه داد و انتقادهای بی پرده و برهنه اش از امریکا و پاکستان را نیز پیوسته مطرح کرد.پایه های ثابت تیم او در زمان ریاست جمهوری از قبیل ایمل فیضی، دادفر سپنتا و کریم خرم هم در این کمپاین سیاسی، کرزی را همراهی کردند و به انتقادهای وسیع و شدید از حکومت وحدت ملی و امریکا و پاکستان پرداختند.با این حساب، اینکه کرزی مبتکر ایده ایجاد حکومت موقت باشد، نمی تواند اصولا امری غریب و غیر ممکن باشد.صرف نظر از این مساله، واکنش داکتر عبدالله به این ایده، یک تکانه سیاسی جدی تازه محسوب می شود و نشان می دهد که طراحان چنین ایده ای، وارد مراحل جدی تری شده اند و جدیت این موضوع، از سطح شایعات و حدس و گمان های رسانه ای فراتر رفته است.با این حساب، گزینه ای که در برابر سران حکومت وحدت ملی قرار دارد، همانگونه که داکتر عبدالله نیز گفته است، بهبود کارکرد این حکومت است؛ هرچند آنچه داکتر عبدالله «رای مردم» می خواند عملا رنگ و اعتبار خود را از دست داده و مبنا و محور حکومت کنونی، هیچ ربط و نسبتی با «رای مردم» ندارد؛ بنابراین، مرجعی که به حکومت کنونی، وجاهت و مشروعیت سیاسی بخشیده، همان مرجع نیز باید در قبال ناکامی ها و ناکارآمدی های آن پاسخگو باشد؛ تا ایده ای به نام حکومت موقت، از دستور کار خارج شود.محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور |  |
↧
حکومت موقت، ایده چه کسی است؟
↧