| مجلس نمایندگان، رییس و اعضای کمیته تدارکات ملی را پیرامون چگونگی عقد قراردادهای ملی و عدم تمویل برخی پروژه ها استجواب کرد؛ اما یما یاری رییس کمیته تدارکات ملی در این نشست حضور نیافت.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد از اعضای کمیته ملی تدارکات در نشست استجوابیه مجلس حضور یافتند.روند طولانی تدارکات، عدم تمویل پروژه ها از سوی وزارت مالیه، عدم تطبیق پروژه ها به وقت و زمان معین شده، فساد، عقد قراردادها از منبع واحد، و روند ضعیف نظارتی از سولاتی بودند که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت: " روند عقد قراردادها با در نظرداشت شرایط به پیش برده می شود و از روزی که روند تدارکات تحت نظارت مستقیم رییس جمهور و رییس اجرایی صورت می گیرد، قراردادها ۴۰ درصد معیاری شده و از فساد در این روند کاسته شده است".آقای حکیمی عدم تطبیق برخی پروژه ها را به وقت و زمان معین اش پذیرفت و افزود: برخی پروژه ها مانند شفاخانه ورس بامیان قراردادی فرار کرده ولی پول موجود است.او در قسمت تمویل پروژه های ملی یاد آور شد: " پروژه ای که در سند بودجه تعهد شده، هیچ کس حق ندارد که بگوید فلان پروژه بودجه ندارد و وزارت مالیه مکلف است بودجه آن را تهیه کند".وزیر مالیه در قسمت منبع واحد تدارکات گفت: روش مغلقی را که از گذشته میراث گرفته ایم متاسفانه بسیاری از قراردادها تخلفات جدی داشتند و تا زمانی که رییس جمهور در راس کمیته تدارکات ملی قرار نمی گرفت از این تخلفات جلوگیری نمی شد.نمایندگان مجلس همواره قراردادهای تیل و سایرتدارکات نهادهای امنیتی را منبع فسادهای بزرگ می دانند؛ اما آقای حکیمی خاطر نشان ساخت: " در عرصه قرارداد تیل وزارت دفاع دست حکومت بسته است و موسسه سیستیکا در این روند دخیل است. هم اکنون قراردادهای تیل نهادهای امنیتی مشروط به قرارداد داده شده تا زمانیکه این نهادها آمادگی اعلام قرارداد نمایند، در آنصورت همه داوطلبان در داوطلبی شرکت خواهند کرد".کمیسیون در سال گذشته حدود ۹۰۰ قرارداد را بررسی کرده که بیش از ۷۰۰ قرارداد آن منظور شده است و ۶۶ قرارداد رد شده است. ۴۷ شرکت متخلف هم محروم و ۱۱ قضیه تحت بررسی کمیته تدارکات اند.عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت: فساد وجهه ملی و بین المللی افغانستان را صدمه زده است؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی به امر تدارکات که یک منبع فساد می تواند باشد توجه ویژه دارد و در نشست های این کمیته اشتراک می کنند.آقای انور افزود: " با توجه به مسایل تخنیکی تدارکات بسیاری از قراردادها رو به اصلاح نهاده است در حالی که در گذشته قراردادها با خلای قانونی بیشتر عقد می شدند".او تاکید کرد که اصلاحات سلیقه ای را در قوانین نمی پذیرد. اسماعیل رحیمی معین و سرپرست وزارت اقتصاد نیز گفت: " وزارت اقتصاد از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی گزارش تهیه می کند و به کابینه گزارش می دهد؛ و هم، ما روی برنامه ای کار می کنیم که بودجه ی پروژه های که از سه سال انتقالی شده تمرکز کرده و آنان را ارزیابی می کند".این پاسخ های اعضای کمیته تدارکات، قناعت برخی نمایندگان را حاصل نکرد و سرانجام نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس نشست امروز شنبه ۱۴ حمل را این گونه جمع بندی کرد: " چیزی در صحبت های نمایندگان هم منعکس شد میکانیزم جدیدی که در کمیته تدارکات ملی پیگیری می شود تا اندازه شفاف است ولی مشکل در اینجاست که در عقد قراردادها تاخیر صورت می گیرد در این موارد اگر مشکل قانونی باشد باید خود مجلس اقدام کند".آقای غفاری افزود: تاخیر در بسیاری پروژه های که قراردادشان عقد شده وزرا وظایف شان را انجام نمی دهند حداقل یک موردش که بی پولی است دیگر قابل قبول نیست زیرا وزیر مالیه به صراحت اعلام کرد که این وزارت مکلف است که برای پروژه های که در سند بودجه آمده پول تهیه کند.به گفته وی؛ پس از این هر وزیری که در تطبیق پروژه ها کم کاری کند برای پاسخگویی به مجلس خواسته خواهد شد.عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی |  |
↧
استجواب اعضای کمیته تدارکات ملی پیرامون چگونگی عقد قراردادها
↧
